خرید سی دی بازی کامپیوتر پشت پرده منع ارائه تسهيلات به بدهكاران بانكي

افزایش نسبي تسهیلات به سپرده‌ها،در كنار ديگر مشكلات بانك‌ها راه را براي تصویب ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی باز كرد. در اين شرايط بانك‌ها از طرحي كه منجر به كاهش تسهيلات‌دهي شود‏ استقبال مي‌كنند.به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش حجم نقدینگی قابل مدیریت در سیستم بانکداری کشور در ‌‌نهایت دولت را مجبور به عدم ارائه تسهیلات به بدهکاران بانکی کرد.در پی افزایش تورم و رشد بیش از ۴ درصدی معوقات بانکی به نسبت تسهیلات پرداختی در سال ۸۹ كه در گزارش بانک مرکزی نمايان است كار را براي ارائه تسهلات توسط بانك ها سخت‌تر كرده است. از اين رو بانك‌ها با قطع تسهلات‌دهي به بدهكاران بانكي هم منابع كمتري صرف مي‌كنند و هم قصد دارند بدهكاران را به پرداخت بدهي ترغيب كنند تا از اين طريق مطالبات معوق بانكي را كاهش دهند.بانک مرکزی در آخرین گزارش منتشر شده خود مربوط به سال ۸۹، از رشد ۴ درصدی مانده اقساط سررسید گذشته و معوقه حساب نسبت به مانده تسهیلات پرداختی در پایان اسفند ماه همان سال گزارش داد.بر پایه این گزارش، اقساط سر رسید گذشته و معوقه حساب بانکی در پایان اسفند سال ۸۹ به 14.3 درصد رسید که درمقایسه با رشد 10.4اقساط سررسید گذشته و معوقه بانکی سال ۸۹، ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.در سال ۸۹، مانده تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی به کل سپرده‌ها بیش 112.8درصد رسید وسیستم بانکی در شرایط نامناسبی از نظر توان ارایه تسهیلات قرار گرفته است.بانک مرکزی کل سپرده‌های حسابهای بانکی را در سال ۸۹، 317.8درصد اعلام کرده است. میزان تسهیلاتی که در این مدت نیز ارایه شده نیز 318.8درصد بوده است. سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی 282.3 درصد و تسهیلات 318.8درصد و نرخ سود سپرده قانونی 11.2بوده است.بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی در پایان اسفند ماه سال ۸۹ به 3616.7میلیارد ریال رسد که در مقایسه با سال 2788.4درصد رشد داشته است.نکته قابل تأمل اینکه در آمارهای بانک مرکزی مربوط به سال ۸۹، درصد مانده تسهیلات که از میزان سپرده‌ها فرا‌تر رفته است.در سال تولید ملی، باید منتظر ماند و ديد که چگونه بانک‌ها می‌توانند با شرایط به وجود آمده، پاسخگوی تسهيلات‌دهي به فعالیتهای اقتصادی باشند.منع پرداخت تسهيلات به بدهكاران بانكي در شرايطي مصوب شده است كه بسیاری از بدهکاران بانکی به نوعی شرکتهای دولتي و شبه دولتی هستند و این شبهه به وجود می‌آید که آیا این گونه شرکتها هم مشمول این مصوبه می شوند؟دیگر آنکه چه ضمانتی است که با تصمیم جدید شورای عالی پول و اعتبار، شاهد کاهش مطالبات معوق بانکی و مدیریت درست نقدینگی به سمت فضای رسمی بانکداری باشیم؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید